نيست و مطلقاً جايز است بلكه از اين بخش سكوت كرده و سر بسته فرموند : لا بأس « 1 » پس تنها در فرض اضطرار ، تقدير به غير متعارف جايز است . ولى خوشبختانه اين تقرير و اضح نيست زيرا جملهء لقبيّه يا وصفّيه مفهوم ندارد ( به ويژه اگر وصف غالبى باشد . ) و دلالت ندارد كه حكم به جواز كيل ، مخصوص فرض تعذّر و اضطرار باشد ، و لذا از اين حيث جملهء مذكور ساكت است و حكم صورت عدم تعذّر را از اطلاقات و عمومات صحّت و لزوم بيع استفاده كرده و مىگوييم : اين نيز صحيح است به همان دلائلى كه در طريقيّت كيل به وزن يا وزن به كيل بود . قوله : و امّا كفاية : اگر كيل يا وزن را طريق به سوى عدد قرار نداديم و اصالتاً و استقلالًا آن را لحاظ كرديم يعنى گفتيم : صد كيلو گردو مىفروشم ( چه معادل با ده هزار باشد يا نه ) يا صد پيمانه گردو مىفروشم ( صد هزار عدد باشد يا نه ) آيا بيع معدود به اين صورت صحيح است ؟ مرحوم شيخ همان تفصيل مذكور در مكيل و موزون را آورده و مىفرمايد : امّا بيع به كيل جاير نيست چون كيل يك حدّ مضبوطى ندارد و با پر كردن و خالى كردن ظرف ، چيزى عائد نمىشود و معرفتى بيش از آن‌چه با مشاهده و تخمين عائد مىشد ، و اصل نمىشود و لذا معامله غررى و باطل است ، و امّا بيع به وزن : اوّل مىفرمايد : بيع معدود به وزن جايز است و وزن از عدد كفايت مىكند ( چون اضبط و دقيق‌تر است و بلكه از كلمات فقهاء در بيع سلف مستفاد مىشود كه در بيع نقد و حاّل معدود را به عدد مىتوان معامله كرد ولى در بيع سلف حتماً بايد با وزن معامله شود ، و از اينكه همگى اين گونه فتوى داده‌اند مىفهميم كه بلاخلاف وزن اضبط از عدد است و ما را از عدد بىنياز مىكند . ولى فقهاء در باب شروط عوضين دو جمله دارند كه قدرى كار را مشكل مىكند : جمله اوّل اين است كه : « لابّد من العدّفى المعدودات » يعنى در اموالى كه معدود هستند

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 12 ، ص 258 ، باب 7 حديث اوّل .